به گزارش شانا به نقل از ایرنا، سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به نقش و ضرورت اجرای قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: صنعت نفت، موتور محرکه اقتصاد به شمار میرود و در خروج از رکود و حل مشکلات اقتصادی کشور، نقش مهمی دارد.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای بزرگی در کشور وجود دارد، افزود: ایران دارای بزرگترین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی دنیاست که باید از آنها استفاده کرد.
حسینی تصریح کرد: با وجود اینکه ظرفیتهای ما در صنعت نفت قابل مقایسه با همسایگان نیست، اما آنها به سرعت در حال توسعه میدانهای نفت و گاز خود هستند.
سخنگوی دولت یازدهم نیز در همین زمینه گفت: دولت در تنظیم چارچوب قراردادهای نفتی فرآیند طولانی را طی و منافع ملی را رعایت کرده است.
صنعت نفت
محمدباقر نوبخت، در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره این که سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت ادعا کرده است که قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بهزودی بدون ملاحظات امنیتی با توتال امضا خواهد شد، گفت: دولت در تنظیم چارچوب قراردادهای نفتی فرآیندی طولانی را طی و دغدغه بسیاری از منتقدان و کارشناسان را لحاظ کرده است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان اینکه بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید ظرفیتهای صنعت نفت و گاز افزایش یابد، گفت: با وجود برخورداری از ذخایر بزرگ گازی، میزان صادرات گاز و حضور در بازارهای بینالمللی این محصول، اندک است، البته با توسعه صنعت نفت، علاوه بر کسب مزایای اقتصادی، میتوانیم بر مسایل سیاسی و بازارهای بینالمللی نیز اثر گزار باشیم.
وی به صادرات گاز روسیه به اروپا اشاره و عنوان کرد: اروپا به گاز روسیه وابسته است، که این مسئله سبب شده است در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی با اروپا، روسیه دست بالا را داشته باشد.
حسینی با بیان اینکه همه کشورهای حاشیه خلیج فارس تشنه گاز هستند، افزود: کشورهای حاشیه خلیج فارس هم اکنون اقدام به واردات محموله ال ان اجی از آن سوی دنیا میکنند، این در حالی است که با یک خط لوله ۱۵۰ کیلومتری میتوانیم به آنها گاز صادر کنیم.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به ضرورت سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در صنعت نفت اشاره و تصریح کرد: تامین این حجم از سرمایه گذاری، خارج از توان اقتصاد ماست، همچنین در برخی صنایع، به فناوریهای جدید دسترسی نداریم که باعث میشود، هزینهها بالا رفته و بهرهوری کاهش یابد.
وی با بیان اینکه باید فناوریهای جدید را در صنعت نفت، وارد کشور کرده و بومی کنیم، عنوان کرد: ظرفیتهای گستردهای در داخل کشور وجود دارد که نیاز به فناوریهای جدید دارد، در قراردادهای جدید نفتی، موضوع انتقال فناوری به کشور و رشد شرکتهای داخلی در کنار شرکتهای بینالمللی، لحاظ شده است.
وی در خصوص شائبه های در مورد مشابهت قراردادها با شکل قراردادهای نفتی کشور عراق اشاره کرد: اظهارات برخی را درباره مقایسه مدل قراردادهای جدید نفتی ایران با عراق را شنیدهام. خوب است توجه داشته باشید که در دنیا دو مدل کلی برای «قراردادهای خدماتی نفتی» وجود دارد. یا به ازای تولید نفت پول میدهند که این مدل خودش انواعی دارد؛ مثل قراردادهای بایبک که درصدی از هزینهها را بهعنوان سود به پیمانکار میدهند یا مدلی دیگر که به صورت دلار بر بشکه، به ازای تولید هر بشکه سودي به پیمانکار تعلق میگیرد. چنین مدلی به «مدل ریسکی» معروف است. مدل قراردادی عراق شبیه مدل دوم است. کشورهای دیگر نظیر مکزیک، اکوادور و… هم از چنین مدلی استفاده کردهاند؛ یعنی به ازای افزایش تولید هر بشکه، سودی به پیمانکار میدهند، بنابراین مدل قراردادهای جدید ایران بههیچوجه کپیبرداری از قراردادهای نفتی عراق نیست. همینجا لازم میدانم به این نکته اشاره کنم که مدل قراردادهای جدید ایران در پارامترهای مختلف انعطافهایی دارد که قراردادهای عراق از آن بیبهره است.
میدان نفتی
حسینی به وجود رکود نسبی اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: تجربههای کشورهای آسیای جنوب شرقی و سایر مناطق دنیا نشان میدهد که در تمام آنها، برای خروج از رکود، پول برای بخش تولید، تزریق شده است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ادامه داد: قراردادهای جدید نفتی، در گام نخست میتواند سرمایهگذاریهای جدیدی وارد ایران کند و در گام بعد میتواند سبب رونق دیگر صنایع شود، همچنین پولی که وارد کشور میشود به تدریج در بخش پایین دستی و دیگر صنایع سرمایه گذاری میشود که افزایش تولید و اشتغال آفرینی را به دنبال خواهد داشت.
توبخت نیز تضمین های لازم در خصوص حفظ استقلال صنعت نفت را داده و اشاره کرد: هم اکنون هیچ سازمانی حساس تر از دولت در تنظیم قراردادهای نفتی و حفظ منافع ملی در این بخش نیست، اما این که برخی سازمان ها نیز چنین حساسیتی را دارند خوشحالیم.
حسینی نیز با بیان اینکه توسعه صنعت نفت، سبب تقویت قدرت ملی میشود، افزود: اگر در اجرای قراردادهای جدید نفتی و جذب سرمایههای جدید، تاخیر داشته باشیم، رقبا و همسایگان ما، بازار و ابتکار عمل را در اختیار خود میگیرند، اما در صورتی که میزان تولید نفت کشور افزایش یابد، قدرت تاثیرگذاری در اوپک نیز افزایش خواهد یافت.
او در بخش دیگری از سخنان خود می افزاید: من معتقدم قراردادهای جدید نفتی ایران، جذابیت کافی را برای سرمایهگذاران خواهد داشت. درست است که سرمایهگذاریها در بخش نفت دنیا کاهش یافته است، اما شما باید دقت کنید که این کاهشها در چه مناطقی اتفاق افتاده است. آیا تولید کشورهای عضو اوپک کم شده است؟ خیر، بلکه تولید نفت شیل و نفتهای گران پایین آمده است. درست است که جریان نقدینگی شرکتهای بزرگ تحت فشار قرار گرفته و سرمایهگذاریها پایین آمده است، اما بالاخره دنیا نفت میخواهد؛ بنابراین معتقدم سرمایهگذاری در میادین نفتی «انتقال جغرافیایی» خواهد یافت و از مناطق تولید نفتهای گران به مناطق تولید نفت ارزان مهاجرت خواهند کرد. در نتیجه سرمایهها به کشورهای نفتخیز خاورمیانه و پس از لغو تحریمها، به ایران خواهد آمد. حالا وقتی مدل قراردادهایمان هم جذاب باشد، ما یک قدم جلوتر هستیم.
حسینی با تأکید بر اصل نفع متقابل در قراردادهای نفتی اشاره می کند که: تولید صیانتی و حفاظت از میادین نفتی، از دغدغههای جدی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران بوده است. اتفاقا (IPC) در این بخش هم تدبیر خوبی دارد. ما ارتباط سود پیمانکار با هزینههای آن را قطع کردهایم. در قراردادهای بیع متقابل پیمانکار درصدی از هزینههایش را به عنوان سود دریافت میکرد، اما حالا دیگر اینطور نیست. سود پیمانکار به تولید وصل شده است. ضمن اینکه پیمانکار برای مدت طولانی در میدان نفتی حضور خواهد داشت؛ بنابراین شرکتی که میداند محل درآمدش، آن میدان نفتی است، از آن به دقت مراقبت خواهد کرد.
وقتی سود پیمانکار را به تولید گره زدهاید، باز هم همان مشکلی که گفتم پیش میآید. پیمانکار میخواهد هر طور شده تولید میدان نفتی در اختیارش را بالا ببرد. حالا اگر میدان هم آسیب ببیند شاید آنچنان برایش مهم نباشد.
اینطور نیست. پیمانکار باید برنامه کلی توسعه میدان را ارائه کند و مهندسان ما روی آن نظر بدهند و نهایتا به تصویب شرکت ملی نفت برسد. همه میدانند که رفتار میادین نفتی پیشبینیپذیر نیست، بنابراین در مدل IPC تصمیم گرفته شده است براساس رفتار میدان نفتی، بودجه و برنامه تولیدی هر سال پیمانکار تصویب شود.
با این وجود انتقادات به قراردادهای IPC همچنان بر سر خود باقی است. در گذشته، یعنی از سال ۱۳۵۳ تا قبل از قرارداد آی.پی.سی، ایران فقط زیربار اکتشاف و گاهی هم مراحلی از توسعه میرفت. اما بهرهبرداری اصلی از چاه را خودش انجام میداد. مراحل بازتولید هم کاملا در اختیار خود ایران بود. مالکیت محصول میدان هم به شرکتهای خارجی منتقل نمیشد. اما قرارداد جدید، همۀ مراحل را از ابتدا تا انتها به مدت ۲۵سال در اختیار شرکتهای خارجی قرار میدهد. قضیه فقط به این ختم نمیشود. ۵۰ درصد محصول میدان متعلق به طرف قرارداد است و آنها میتوانند در خارج از کشور این ۵۰ درصد را در لیست داراییهایشان ثبت کنند. یعنی در واقع مالکِ درصد خاصی از هر بشکه هستند. شاید فکر کنید ماجرا به اینجا ختم شده است. اما ماجرا حتی از این هم جالبتر است.
معمولا اکتشاف و توسعۀ ابتدایی برای رساندن چاه به یک حد ثابت از سقف تولید، بین ۵ تا ۷ سال به طول میانجامد. اما با قرارداد آی.پی.سی آیا شرکتهای خارجی بعد از ۷ سال دستمزدشان را میگیرند و میروند؟ خیر! قراردادهای ۲۵ساله شرکتها را تا مدتها بعد از پایان ماموریتشان در محصولِ آن چاه نفتی شریک میکند. حتی اگر ایران به هر دلیلی از جمله تحریم یا درخواست اوپک بخواهد که تولید محصول یک چاه خود را کم کند، باید به آن شرکت خارجی خسارت بپردازد. اما مسائل دیگری هم در جریان است.
مدت زمان ۲۵ساله قراردادِ آی.پی.سی زمان زیادی است که یک عمرِ کاری، از آغاز تا بازنشستگی را در بر میگیرد. بخش داخلی صنعت به تدریج کمرنگ و کمرنگتر میشود. کارشناسان و نخبگان شرکت های داخلی نفت هم که در جنگ و تحریم چرخ اقتصاد را چرخانده اند با کم اثر شدن شرکت های متبوعشان و جذابیت های شرکت خارجی آماده مهاجرت از بدنه صنعت نفت به شرکت های خارجی می شوند. به این ترتیب، نیروهای انسانی ما نیز از دست ما خارج شده و عملا فرار مغزها در داخل خاک کشور رخ میدهد.
حال باید دید با توجه به نقاط قوت و ضعفی که این قرارداد پرحاشیه با خود به همراه دارد، مدیران اجرایی صنعت نفت چه تصمیمی را برای پیشبرد یک مدل حدید و به روز قراردادهای نفتی ضمن حفظ استقلال کشور و قانع کردن منتقدین قرارداد اتخاذ خواهند کرد.
